وکالت دعاوی دیوان عدالت اداری
Header

براي تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطة حكومت و مردم ضروري است. «دادرسي اداري»، يكي از راه‌هاي تضمين قانونمندي اين رابطه، اعطاي حق شكايت و دادخواهي از اعمال و تصميمات مقامات اداري و دولتي به شهروندان است. پيش از انقلاب اسلامي با وجود تصويب برخي قوانين در اين زمينه، عزم جدي براي تحقق اين موضوع به وجود نيامد، اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تأسيس ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري، اين امر مورد اهتمام جدي واقع شد. اين مقاله، با رويكرد تحليلي و بررسي اسنادي قوانين دادرسي اداري در ايران و تحولات آن را مورد واكاوي قرار داده است.
كليدواژه‌ها: عدالت اداري، دادرسي اداري، ديوان عدالت اداري، مراجع اداري.
(بیشتر…)

نوآوری‌های قانون جدید دیوان عدالت اداری
اصل اساسی در نظارت قضایی جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و حرکت دولت در چارچوب و خط قانون است؛ قانون باید به بهترین نحو از حقوق افراد حمایت کند و قانونگذار برای مصون‌ماندن حقوق شهروندان از هرگونه اشتباه و نیز برای تضمین دادرسی عادلانه، تدابیر ارزشمندی را اتخاذ کند تا ضریب احتمال وقوع اشتباه و تخلف را به کمترین حد ممکن برساند.
قانون جدید دیوان عدالت اداری یکی از مهم‌ترین قوانین موجود در زمینه شکایت از واحدهای دولتی و حمایت از حقوق افراد محسوب می‌شود و نسبت به قانون قبلی نقاط قوت فراوانی دارد.
(بیشتر…)

نقد راى ديوان عدالت ادارى در خصوص تجديدنظر در آراى كميته هاى انظباطی دانشگاهها
دکتر محمد جلالی
خوانندگان محترم نوشته اي كه ذيلا از نظر مي گذرد بررسي حقوقي يكي از آراء صادره از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري است كه در خصوص يكي از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي صادر شده است. قبل از پرداختن به موضوع ذكر اين نكته لازم به نظر مي رسد كه اين نوشته در سال 1378 درست بعد از صدور راي ديوان به رشته تحرير در آمده است و هر چند مدت زمان نسبتا زيادي از آن مي گذرد، اما موضوع آن همچنان جزء مباحث روز است و از تازگي آن چيزي كاسته نشده است.
همچنين مي بايست به اين نكته نيز اشاره داشت كه نگارش ” نقد” بر آراء مراجع عالي قضايي چنان كه هم اكنون در كشورهاي داراي سيستم حقوقي پيشرفته مرسوم است و در گذشته در ايران نيز به صورت اندك از جانب برخي حقوقدانان بزرگ رايج بوده است، مي تواند به نوبه خود در توليد و تغذيه ادبيات حقوقي نقش برجسته يي داشته باشد.
(بیشتر…)

مقدمه
مواد 12و 14 و 26 و34 و35 و36 و37 قانون ديوان عدالت اداري به معرفي واحد اجراي احكام ديوان عدالت اداري پرداخته است كه با رجوع به نصوصات قانوني فوق اگر شخصي به ديوان عدالت اداري مراجعه و عليه واحد دولتي شكايتي مطرح كردو موفق به اخذ راي قطعي از ديوان عدالت اداري شد و طرف شكايت يعني واحد دولتي يا ارگان انقلابي از اجراي راي خودداري كرد، اين شخص مي‌تواند براي احقاق حق خود به عنوان محكوم له اقدامات ذيل را انجام دهد:
1- بر اساس ماده 35 قانون ديوان عدالت اداري از شعبه صادر‌كننده راي در خواست كنداستنكاف محكوم عليه ر ا به رئيس ديوان منعكس تا رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجرا به يكي از دادرسان واحد اجراي احكام ارجاع كند.‏
(بیشتر…)

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عام تظلم‌خواهی نقش پررنگی در تامین حقوق شهروندان در برابر دولت دارد زیرا مردم می‌توانند شکایت‌های خود را از ادارات دولتی و تصمیمات کارمندان آنها در این دیوان مطرح کنند. تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال جاری، افزون بر اینکه نواقص قانون سابق را برطرف کرده است باعث تغییر در رویه‌های رسیدگی نیز شده است.
تاکنون برای طرح دادخواست از آرای صادره از هیات‌ها و کمیسیون‌های دیوان عدالت اداری مهلتی مشخص نشده بود، تغییرات قانون جدید دیوان عدالت اداری در این خصوص چیست؟
(بیشتر…)

مقدمه:
رفتار منصفانه و عدالت در حقوق اداری کشورهای دارای نظام حقوق عرفی مانند انگلستان از جایگاه برجسته برخوردار است. رفتار منصفانه با مؤدی مالیاتی بدین معناست که مراجع تشخیص و مقامات و مأموران مالیاتی در مراودات و رفتار با مؤدی مالیاتی برخود منصفانه داشته باشند و با رعایت انصاف و عدالت با وی رفتار نمایند. در قوانین مالیاتی و اداری ایران این اصل نوشته نشده است؛ در ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری ایران این موضوع به صورت کلی و بدون هیچگونه ضابطه ای مورد اشاره قرار گرفته است. طبق این ماده، کارمندان دستگاه های اجرایی موظف می باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف وتبعیت از قوانین و مقرارت عمومی و اختصاصی دستگاه مربوط انجام دهند. قید واژه انصاف در این ماده می تواند مبنایی برای طرح رفتار منصفانه در اداره باشد.
(بیشتر…)

مطالبات ناشي از تملک املاک

آگوست 9th, 2015 | نوشته‌شده به دست divan در مقالات - (بدون دیدگاه)

مطالبات ناشي از تملک املاک موضوع قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز مصوب 1370
1- ماده 9 لايحه قانون نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمراني و نظامي دولت مصوب 17بهمن 1358 اشعار داشته است: «دستگاه هاي اجرايي مکلفند ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصرف، نسبت به ايداع قيمت اقدام نمايند.»
اين امر بدان معناست که تصرفات بيش از 3 ماه بدون پرداخت ثمن فاقد مشروعيت قانوني است و از مدار مجوز خارج مي گردد و اگر اعتبار لازم براي اجراي طرح تامين نشده باشد، قيد مدت 3 ماه امري لغو و غيرقابل توجيه مي باشد.   2- ماده واحده قانون وضعيت املاک واقع در طرح هاي دولتي و غيره مصوب 28 آبان 1367 شهرداري ها را ملزم به خريد املاک اشخاص حقيقي و حقوقي داخل در محدوده طرح حداکثر به مدت 18 ماه پس از اعلام رسمي آنها نموده است.
(بیشتر…)

طراح سایت وحید گرافیک